آدیداس اعلام کرد که در اثر بروز نقص امنیتی در وب‌سایت آدیداس امریکا، هکرها به اطلاعات و داده‌های کاربری برخی از مشتریان این شرکت دسترسی پیدا کرده‌اند. براساس اعلام آدیداس، داده‌های هک شده احتمالا شامل اطلاعات تماس از جمله آدرس محل سکونت و ایمیل به‌علاوه‌ی اطلاعات کاربری ورود به وب‌سایت آدیداس از جمله نام کاربری و رمز عبور است. ظاهرا هکرها موفق به دسترسی به اطلاعات مالی و اطلاعات مربوط به تناسب اندام مشتریان آدیداس نشده‌اند. آدیداس با جدیت و به‌صورت قانونی، موضوع را بررسی می‌کند و در نظر دارد به‌صورت جداگانه به مشتریانی هشدار دهد که حدس می‌زند در معرض این نقض امنیتی قرار گرفته‌اند.
براساس بررسی‌هایی که تاکنون انجام شده، آدیداس معتقد است که تنها اطلاعات برخی از مشتریانی در معرض خطر قرار دارد که از وب‌سایت ایالات متحده خرید کرده‌اند و در این وب‌سایت عضو هستند. همان‌طور که گفته شد، هکرها به بخشی از اطلاعات کاربری دسترسی پیدا کرده‌اند. شایان ذکر است گذرواژه‌ها، به‌صورت رمزگذاری شده ذخیره شده بودند که باید برای استفاده توسط هکرها، ابتدا رمزگذاری آنها برداشته شود؛ البته به نظر می‌رسد طبق اعلام آیداس، اطلاعات مربوط به کارت اعتباری و اطلاعات تناسب اندام مشتریان هک نشده است.
آدیداس ابتدا در تاریخ ۲۶ ژوئن (۵ تیر) از بروز نقص امنیتی آگاه شد؛ ولی تا زمانی که اطمینان قطعی نسبت به این قضیه پیدا نکرد، آن را به صورت علنی و عمومی فاش نکرد. آدیداس هنوز هم دقیقا نمی‌داند چه تعداد از کاربران و مشتریانش تحت تاثیر نقض امنیتی قرار گرفته‌اند. هرچند طبق اعلام سخنگوی رسمی آدیداس، این شرکت حدس می‌زند که اطلاعات کاربری چند میلیون مشتری هک شده باشد. این اعداد و ارقام، دامنه و وسعت نقص امنیتی رخ داده را نشان می‌دهد.
در حال حاضر آدیداس با همکاری شرکت‌های امنیتی، به‌صورت جدی و قانونی موضوع را بررسی می‌کند تا در نهایت متوجه شود چه اتفاقی افتاده است. سخنگوی ادیداس اعلام کرد:
آدیداس خود را متعهد می‌داند تا در جهت حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌های شخصی مصرف‌کنندگان و مشتریان خود تمام سعی و تلاشش را به‌کار گیرد. بعد از بروز این حادثه، آدیداس به‌سرعت اقدامات لازم را برای مشخص کردن میزان گسترش و دامنه‌ی واقعه به انجام رساند و به مشتریانی که در معرض این حمله‌ی سایبری قرار گرفته بودند، اطلاع‌رسانی کرد و هشدار داد. آدیداس موضوع را رها نکرده است و به‌صورت جدی و قانونی با همکاری شرکت‌های امنیتی و اطلاعاتی و مجریان قانون، به بررسی موضوع ادامه می‌دهد.
منبع : زومیت